بعد ان تبين له ان عدة مؤسسات اقتصادية وخاصة المعامل لم تحترم الحظر الشامل مما أدى الى التحاق العمال بعملهم مما تسبب في اكتظاظ وسائل النقل العمومي فضلا عن الخطر المحدق بهؤلاء العمال وجه الاتحاد العام التونسي للشغل نداء الى جميع هياكله طالبها فيه
برصد الخروقات التي تقوم بها بعض المؤسّسات الخاصة غير المشمولة بقائمة المهن المسموح لها بالعمل ايام الحجر العام، كما طالب الاتحاد هياكله النقابية برصد التصاريح التي يقدّمها بعض الولاّة لهذه المؤسّسات لإجبار العمّال على العمل خارج القانون
مع ضرورة التبليغ لدى الاتحادات الجهوية وأقسام القطاع الخاص والشؤون القانونية والإعلام في الاتحاد العام التونسي للشّغل.
