نظرت اللجنة الوطنية للتفويت في أملاك الأجانب اليوم الخميس تحت إشراف رئيس ديوان وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية سهيل عنان في عدد من الملفات المتعلقة بالتفويت في العقارات الراجعة للدولة بموجب الاتفاقيات التونسية الفرنسية وتم الحسم بالموافقة على التفويت في 19 ملفا من جملة 26 من الملفات المعروضة والمتعلقة بعقارات كائنة بكل من ولايات بنزرت وجندوبة وسليانة وتونس الكبرى.
وأكد رئيس الديوان خلال اجتماعه بأعضاء اللجنة بمقر الوزارة على ضرورة التسريع ورفع نسق عمل اللجنة بصفة دورية وتجاوز الإشكالات والعوائق الإجرائية والإدارية التي من شأنها أن تعطل عمليات التسوية لفائدة شاغلي بعض العقارات الراجعة للدولة من أملاك الأجانب.
وشدد عنان في ختام الجلسة على ضرورة اعتماد الثمن الاجتماعي المحيّن في عمليات التفويت المذكورة وفق مقتضيات القانون مؤكدا على برمجة جلسة عمل مع ممثلي وزارة التجهيز والإسكان والشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية الأسبوع القادم بهدف طرح أبرز الإشكالات التي من شأنها أن تعطل عمل اللجنة والعمل على تجاوزها إلى جانب تطوير المنظومة التشريعية بهدف تسهيل تسوية بقية الملفات العالقة على كامل تراب الجمهورية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل وفي كنف الشفافية.
