قالت وحدة التواصل والإعلام في المحكمة الإدارية في بلاغ أصدرته اليوم الخميس، أنها لاحظت ترويجا في العديد من المواقع الاعلامية لخبر مفاده اصدار المحكمة الادارية قرارا ضمنيا برفض اعتراض والي تونس على قرار رئيس بلدية الكرم المتعلق بصندوق الزكاة.
والى تونس على قرار رئيس بلدية الكرم المتعلق بصندوق الزكاة، مازال منشورا طبق الصيغ القانونية التي تستوجبها أحكام الفصلين 278 و386 من مجلة الجماعات المحلية.
وهي اذ تنفى هذا الخبر تؤكد أن الاعتراض على القرار المذكور لا زال منشورا طبق الصيغ القانونية التي تستوجبها أحكام الفصلين 278 و386 من مجلة الجماعات المحلية.
وعليه تنوه المحكمة إلى التثبت في استقاء المعلومة من مصادرها ووفق القراءات القانونية السليمة
