تونس الآن
انعقدت اليوم جلسة بين الحكومة ممثلة في محمد عبو وزير الدولة المكلف بالوظيفة العمومية واطارات الوزارة والاتحاد العام التونسي للشغل ممثلا في الأمناء العامين المساعدين عبدالكريم جراد ومنعم عميرة وحفيظ حفيظ من جهة أخرى.. واقتصر جدول الأعمال على عنصر من عناصر التشغيل الهش المتمثل في حضائر ما بعد الثورة.
الطرفان متفقان حول تسوية وضعيات الذين تتوفر فيهم شروط الانتداب و لهم مراكز عمل قارة على مراحل سيشرع الطرفان في التفاوض حولها في الجلسة القادمة يوم 30 جوان الحالي والتي قد تكون نهائية.
كما ان الطرفين متفقان حول التدقيق في المنتدبين وعددهم وحول حاجيات أهم الوزارات…ونظر الطرفان ايضا في إمكانية الترفيع في قيمة التعويض السابق للراغبين في المغادرة التلقائية والذي قد يصل إلى 20 ألف دينار بعد استشارة وزارة المالية….
و أكدت الحكومة عموما في هذه الجلسة التزامها بما ورد في اتفاق 28 ديسمبر 2018 و شهدت توافقا في الآراء بين الوفدين .. لذلك سيقع الجلسة القادمة تحديد بداية التسوية و تحديد مقاييس الترتيب بين كل الأعوان لتحديد الذين لهم الأولوية في التسوية خلال الدفعة الأولى و سيقع نشر هذه المقاييس ليكون إنهاء هذا الملف بكل شفافية ووضوح..
