جاء في بيان مجلس الوزراء الصادر ظهر اليوم تراكيب لغوية غريبة ، فقد جرت العادة ان يصادق مجلس الوزراء على مشاريع القوانين والاوامر والتسميات غير ان البيان الصادر اليوم اقتصر على كلمة تداول فيما يتعلق بالقوانين والاوامر ثم وفي خاتمة البيان ورد ما يلي ” كما تقرر أثناء المجلس إعفاء السيد شوقي الطبيب من مهامه كرئيس للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد و تعويضه بالقاضي عماد بوخريص وهو قاض رتبة ثالثة و مدعي عام بمحكمة التعقيب” بما يعني ان المجلس لم يصادق عند استعمال كلمة تقرر دون ذكر من قرر ذلك وهو ما يعني ضمنيا عدم المصادقة استنتاجا.
ووفق تسريبات فان عددا من الوزراء رفضوا الانصياع لرغبة الفخفاخ بحكم انه يرأس حكومة تصريف اعمال بل الامر ذهب الى انهاء اشغال المجلس دون المصادقة على أي شيء ..واصرارا من الفخفاخ في عزل شوقي الطبيب تم تسريب خبر القرار أولا ليصدر لاحقا بيان للمجلس ممزقا بشكل يدفع للريبة.
مصادر مقربة من بعض الوزراء قالت ان الفخفاخ لقي صدا وان المجلس رفع في حالة توتر ولم يصادق على أي شيء لكن يبدو ان الحقد الاعمى هو الذي دفع الفخفاخ الى تمرير قراره مهما كان الامر وثانيا لضمان التصرف في الملف اذا ما تم الطعن في ما أوردته الهيئة .
وفيما يلي النص الكامل لبيان مجلس الوزراء:
إنعقد اليوم الاثنين 24 أوت 2020 بقصر الحكومة بالقصبة مجلس الوزراء بإشراف رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ وتم التداول في
-مشروع قانون يتعلق بتنقيح الفصل 17من القانون عدد 21لسنة 1995 المؤرخ في فيفري 1995 والمتعلق بالعقارات الفلاحية.
-كما تم التداول في مشاريع الاوامر الحكومية التالية
-مشروع أمر حكومي يتعلق بضبط شروط و صيغ وإجراءات تطبيق أحكام مرسوم رئيس الحكومة عدد 31لسنة 2020المؤرخ في 10جوان 2020و المتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات بين الهياكل و المتعاملين معها و في مابين الهياكل .
-مشروع امر حكومي يتعلق بإجراءات التغطية الاجتماعية للاطارات المسجدية .
-مشروع أمر حكومي يتعلق بضبط شروط و إجراءات إسناد وسحب العلامة لمؤسسات الاقتصاد الإجتماعي التضامني وسحبها .
كما تقرر أثناء المجلس إعفاء السيد شوقي الطبيب من مهامه كرئيس للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد و تعويضه بالقاضي عماد بوخريص و هو قاض رتبة ثالثة و مدعي عام بمحكمة التعقيب.
