أكد رئيس الاتحاد التونسي للمؤسسات الصغرى والمتوسطة خميس عفية، اليوم الجمعة، أن قضايا الصكوك دون رصيد بلغت من مارس 2020 إلى حد الآن حوالي 4 ملايين قضية، مضيفا أن هناك 10 آلاف صاحب مؤسسة مفلسة فار من تونس بسبب قضايا بالإضافة إلى أكثر من 6 آلاف يقبعون داخل السجون من أجل صكوك دون رصيد.
وأوضح أن القيمة الجملية للشيكات فاقدة الرصيد خلال تسعة أشهر الأولى من سنة 2022 بلغ 2.2 مليار دينار، داعيا رئيس الجمهورية لإصدار عفو على أصحاب هذه القضايا مع ضمان حق المستفيد.
وفي سياق متصل، أكد خميس عفية أن المؤسسات الصغرى والمتوسطة هي عمود الفقري للاقتصاد لكنها في حالة كارثية.
وبين ضيف برنامج صباح الورد، أن 960 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة تمثل 67 في المئة من الاقتصاد الوطني، منها 125 ألف مؤسسة اغلقت أبوابها وأفلست، و450 ألف على أبواب الإفلاس .
