أفاد رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير، بأن جهة أمنية رسمية ليبية هي من نفذت عملية إيقاف مجموعة من التونسيين أصيلي ولاية القصرين، لافتا إلى أن الايقاف يتعلق بإجراءات أمنية وتحقيقات تهم الجانب الليبي.
وقال عبد الكبير في تصريح إذاعي إنه تم إيقاف 10 أشخاص في مرحلة أولى ليتم بعد ساعة الإفراج عن شخص ومن ثم الإفراج عن 3 آخرين.
وبهذا يكون عدد الموقوفين حاليا 6 تونسيين إضافة إلى مواطنين من جنسيات أخرى وفق ما أكدته مصادر ليبية لمصطفى عبد الكبير.
وشدد المتحدث على ضرورة أن تتدخل السلطات الرسمية التونسية من أجل الإفراج عن بقية الموقوفين التونسيين.
وفي نفس السياق طمأن مصطفى عبد الكبير عائلات الموقوفين، وقال إن مكانهم معلوم بما أن الجهة التي قامت بالإيقاف هي جهة معلومة.
