تونس الآن
قال رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير اليوم الاربعاء إن وزارة الخارجية التونسية ورئاسة الدولة مدعوّتان إلى التدخّل العاجل من أجل إيجاد حلول للتونسيين الموقوفين في السجون الليبيةدون تهم”.
وأكّد عبد الكبير في تصريح لـ”تونس الآن”يوم الأربعاء، أن السلطات التونسية والليبية على حدّ السواء تتحملان مسؤولية يتعرض له العملة التونسيون في ليبيا من إيقافات عشوائية بتهم كيدية أحيانا وأحيان حتى دون تهم رغم دخولهم إلى ليبيا بوثائق قانونية.
وأفاد بوجود تحركات على مستوى القنصلية التونسية في ليبيا، معتبرا أن مجهوداتها تبقى محدودة الأثر، مشدّدا على أنه لا يجب تحميل المواطنين تبعات الخلافات التي قد تكون موجودة بين البلدين.
حمزة حسناوي
