نشر الاتحاد العام التونسي للشغل على صفحته الرسمية بالفايسبوك تقريرا […]
نشر الاتحاد العام التونسي للشغل على صفحته الرسمية بالفايسبوك تقريرا لعبد الكريم جراد الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم الحماية الاجتماعية حول كيفية التصرف في حساب التوقي ومجابهة الجوائح الصحية (الحساب عدد 06) بصفته عضو ممثل للاتحاد العام التونسي للشغل في اللجنة المحدثة لمراقبة التصرف في الأموال المودعة في الحساب البريدي 1818.
وقد أشار جراد إلى وجود تجاوزات تتعلق بإدراج مجالات إضافية لخلاص بعض العاملين في القطاع الصحي من ميزانية الصندوق دون اتفاق مسبق صلب لجنة التصرف.
ويتعلق الأمر بخلاص الأعوان شبه الطبيين في إطار عقود إسداء خدمة وخلاص أطباء الصحة العمومية المكلفين بتأمين حصص الاستمرار الطبي وفي إطار التوقي ومجابهة الجوائح الصحية إضافة إلى تحويلات لفائدة المجالس الجهوية بعنوان التكفل بمصاريف إيواء الأشخاص الخاضعين لحجر الصحي الإجباري.
وفيما يلي ما ورد في تقرير عبد الكريم جراد:
“نص مقرر وزير المالية المؤرخ في 6 افريل 2020 المحدث لهذه الحساب على مجالات تدخله وهي:
●المساهمة في برامج التحسيس والتكوين الصحي الرامية للتوقي ومجابهة الجوائح الصحية
● المساهمة في تهيئة وتجهيز الفضاءات والأقسام الطبية المعتمدة للتكفل بالأشخاص المشتبه بإصابتهم أو المصابين
● المساهمة في اقتناء الأدوية والكواشف والأمصال والمستلزمات الطبية الموجهة للتوقي ومجابهة الجوائح الصحية
●خلاص المتعاقدين من قدامى المتربصين في الطب الذين أنهوا فترة تربصهم وذلك في إطار عقود إسداء خدمات متعلقة بالتوقي ومجابهة الجوائح الصحية
ومنذ أول اجتماع للجنة في 8 افريل 2020 لاحظنا محاولة لتحويل جزء من الأموال المتوفرة لخلاص أجور المتعاقدين التي من المفروض خلاصها من اعتمادات الوزارة وهو ما اعترضنا عليه في الإبان. ولم يكن ذلك الموقف سوى الحرص على توجيه المصاريف إلى الغاية التي حددت لها دون رفض أي مقترح لم يرد في المقرر. والدليل على ذلك أننا وافقنا على طلب تقدمت به وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في اجتماع 8 ماي 2020 لتمويل برامج بحث متعلقة بمجابهة فيروس كورونا نظرا لقيمته العلمية على أن يتم تنقيح مقرر وزير المالية المشار إليه أعلاه. غير أننا فوجئنا خلال الجلسة المنعقدة بتاريخ 10 سبتمبر 2020 بأن وزير المالية أضاف نقاطا أخرى إلى المقرر لم يتم الاتفاق بشأنها وهي:
☆ خلاص الأعوان شبه الطبيين في إطار عقود إسداء خدمة
☆ خلاص أطباء الصحة العمومية المكلفين بتأمين حصص الاستمرار الطبي وفي إطار التوقي ومجابهة الجوائح الصحية
☆ تحويلات لفائدة المجالس الجهوية بعنوان التكفل بمصاريف إيواء الأشخاص الخاضعين لحجر الصحي الإجباري
وقد اعترضت على هذه الاضافات وطالبت بإلغائها.
وفي نفس الجلسة طالبت وزارة الصحة بالتكفل بخلاص مزودي المستشفيات العمومية بالأكسجين المستعمل لفائدة مرضى كورونا فكان موقفي الموافقة على المبدأ شريطة ان يقع مدنا بحجم الاستهلاك العادي للمستشفيات العمومية ويتكفل الصندوق بالفارق فقط لان الاستهلاك العادي يدخل في ميزانية التصرف لوزارة الصحة.
وتجدر الملاحظة أن رصيد الحساب بلغ إلى حدود 30 سبتمبر الماضي 201.6 مليون دينار وهي متأتية كلها من التبرعات الطوعية لفائدة الحساب الجاري 1818 ولا تشمل اقتطاع يوم العمل بعنوان شهر افريل المنصوص عليه بالمرسوم عدد 5 لسنة 2020 المؤرخ في 14 افريل 2020 الذي خصص لدعم ميزانية الدولة. وقد تم صرف إلى حد اليوم 52 مليون دينار مفصلة كالآتي:
النفقات المنجزة المبلغ بالمليار:
° تهذيب البناءات متعلقة بجائحة الكورونا 1.068
° اقتناء مستلزمات طبية 39.971
° تأجير عملة وأعوان غير قارين 0.606
° تغطية تكاليف نفقات الحجر الصحي الجماعي الاجباري لفائدة المجالس الجهوية 10.358
= جملة النفقات المنجزة 52.005
اما النفقات المبرمجة فهي في حدود: 146.1 مليار مبوبة كالاتي:
النفقات المبرمجة المبلغ بالمليار
■ تهذيب البناءات متعلقة بجائحة الكورونا 3.931
■ اقتناء مستلزمات طبية 0.028
■التجهيزات 105.480
■ الموارد البشرية 16.705
■ تكاليف الحجر الصحي الإجباري 20.041
= جملة النفقات المبرمجة 146.186
لذلك ارتأيت من واجبي الإعلام بهذه التجاوزات والتنبيه إلى ضرورة صرف الأموال المتبقية في الأبواب المحددة لها دون غيرها باعتبارها أمانة تبرع بها أصحابها لغايات معينة.
وفي صورة عدم التزام اللجنة بالمهام التي أحدثت من أجلها فإن الاتحاد العام التونسي للشغل ممثلا في شخصي سيكون مضطرا إلى الانسحاب من اللجنة صونا لسمعة الاتحاد العام التونسي للشغل الذي كان أول من جسد قيم التضامن لمواجهة الوباء ولم يتوان مناضلوه عن التضحية وفي طليعتهم الإطارات الصحية رغم محدودية الإمكانيات إلى حد سقوط شهداء في صفوفهم”.
