اورد وزبر الصحة الاسبق عبد اللطيف المكي اليوم الاثنين 12 […]
اورد وزبر الصحة الاسبق عبد اللطيف المكي اليوم الاثنين 12 اكتوبر 2020 تدوينة على صفحته الرسمية على الـ”فايسبوك ” هاجم فيها محمد عبو منتقدا إياه موجها له رسالة مفادها :”التيار لا يختزل فيك ” ، و في ما يلي نص التدوينة:
بهدوء
لأن التيار الديمقراطي لا يختزل في السيد محمد عبو ، و هو الآن مستقبل و لا يمثل التيار رسميا،كما لا يختزل أي حزب في رئيسه فإني سأبقى أدافع عن علاقات استراتيجية مع الأحزاب الجادة التي تحمل فكرة و رؤية و التي لها قابلية الإستمرار و من بينها التيار الديمقراطي و حركة الشعب و الوطن و حزب العمال و الجمهوري و غيرهم و حتى الشخصيات المستقلة النزيهة و الجادة.
هذا الموقف مبدئي من أجل مصلحة البلاد و الإنتقال الديمقراطي و من أجل تشكيل جبهة لمقاومة الفساد و إنجاز الإصلاح و التنمية و هي وعود لم تتحقق نتيجة تشتت القوى السياسية الجادة في مقابل تكتل اللوبيات لحماية مصالحها و هي لوبيات قادرة على التخطيط و الفعل بما في ذلك إسقاط الحكومات و اختراق الأحزاب.
هذا الموقف يقتضي من كل الأحزاب سياسة تقارب نشيطة و تعاون و تدافع و تبادل النصائح و تطوير لعلاقات تقوم على الصدق و الإحترام و لكن للأسف الوضع ليس على هذا الحال.
و بما أن موقفي مبدئي فإنه لا يتغير بظهور إساءات من هذا المسؤول الحزبي أو ذاك لكن هذا لا يعني عدم الرد عليها دفاعا على سلامة الحياة السياسية و انتصارا للحقيقة و إنارة للرأي العام
إن ما قاله السيد محمد عبو ، حول حركة النهضة يفتقد إلى المصداقية نتيجة المبالغة و نفس الاستهداف العام و الشامل، خاصة أنه ذكر هذا الكلام منذ ما لا يقل عن السنتين على الأقل فكيف لم يقنع القضاء بصدق كلامه أو ينشر المعطيات للرأي العام و لا يكتفي بترديد الإتهامات ضمن الصراع السياسي؟ هذا الكلام أساء للحياة السياسية كثيرا و يجب أن ينتهي بأن يثبت ما يدعيه بالقانون أو يعتذر لأبناء النهضة. أما من ناحية النهضة فعلى القيادة التنفيذية أن تعطي الملف ما يستحق من المعالجة القانونية و ان تثبت للرأي العام براءتها و ان تخرج الموضوع من التجاذب السياسي إلى التحقيق القانوني.
من ناحية أخرى فإن من واجب الحكومة التأكد من سلامة الحياة الحزبية و التزامها بالقانون و مستلزمات الأمن القومي و لكن على قدم المساواة و في إطار الشفافية و لكن ما ذكره السيد محمد عبو بدى كأنه استغلال لمنصبه الحكومي لٱستهداف حركة النهضة لا غير و هذا خطأ جسيم سياسيا و قانونيا و أخلاقيا.
لقد كنت خلال الندوات التي عقدتها الحكومة و خلال المجالس الوزارية أطالب برؤية سياسية خاصة بالحكومة في مقاومة الفساد، الأهداف و الوسائل و الخطة الاتصالية و و….،حتى تكون فعالة و عادلة و شفافة، و ليس كأنها استهداف لطرف لحساب طرف آخر و من ضمن الملفات التي أحرص عليها سلامة الحياة الحزبية قانونيا و أخلاقيا و أمنيا، لأن هذه الأحزاب هي التي ستقود الدولة و في اختلال أوضاعها اختلال لأوضاع الدولة، و لكن بطريقة سليمة و ليس بطريقة تشوبها شوائب التوظيف السياسي.
لقد صعد السيد محمد عبو الخطاب في هذا الموضوع إلى درجة لم يعد ينفع فيها الا تحكيم القانون راحة له و لحركة النهضة و لعل المواطنين قد لاحظوا ذلك و استنتجوا ذلك.
وزراء النهضة غادروا برؤوس مرفوعة و دون ضجيج ليثبتوا أن غايتهم ليست المنصب بل خدمة البلاد، و لقد كان ذلك القرار ضربة قوية لمصالح البلاد ليس له من مبرر سوى رد الفعل.
أملي أن تستخلص كل الأطراف السياسية الدروس و العبرة مما مضى من أجل انطلاقة جديدة لحياتنا السياسية نعيد فيه نبل الإلتزام السياسي و ننجز آمال الناس.
