قال وزير الصحّة السابق عبد اللطيف المكي، يوم الخميس 24 سبتمبر على موجات الإذاعة الوطنية، أنّ ارتفاع عدوى كورونا أسبابه سياسية أساسا. وفسّر ذلك بغياب سياسة واضحة لقيادة خطة التصدّي للجائحة. ومن ضمن الإخلالات التخلي عن مشروع تركيز 6 مستشفيات ميدانية في عدد من الجهات. وكنتيجة لذلك، اكتظت المستشفيات بالمصابين وباتت السيطرة على الوضع صعب ومعقّد.
وقد اعترفت لجنة مكافحة الفيروس بذلك، ورغم أنّ الوضع مازال قابلا للتطويق، إلا أنّ على الحكومة أن تحرص على تطبيق البروتوكولات الصحيّة بكلّ صرامة لأنّ أغلب الإصابات المتتابعة كانت في أمكان التجمعات مثل المصانع والأعراس والإدارات.
وأشار المكّي أنّ الحلّ مرتبط بسياسة التعايش مع الفيروس بيقظة وتعاون من الجميع. ورغم أنّ البعض يتهمني بالفشل في كبح عودة العدوى، إلاّ أنّي اذكّر أنّ قرار فتح الحدود انطلق يوم 27 جوان، وتاريخ مغادرتي للوزارة كان يوم 15 جويلية دون أن تكون تونس قد سجّلت إصابة واحدة بعد.
ولاحظ المكّي أنّ الموجة الثانية للجائحة ليست دليلا على فشل التصدّي للموجة الأولى. وأوضح أنّه سبق أن أقرّ بإمكانية عودة الفيروس للظهور كما يفعل أيّ فيروس حين ينتشر في بقعة جغرافية. وهذ الموجة الثانية ليست حكرا على بلادنا، إنّ معدّل التفشي في تونس يعتبرا متوسطا مقارنة بما آل إليه الوض في بلدان أخرى، غير أنّ ذلك لا يعتبر مؤشر نجاح… النجاح هو في قيادة رشيدة لحملة التوقي والتصدّي للجائحة.
