طالب أعضاء لجنة شؤون التونسيين بالخارج بمجلس نواب الشعب،اليوم خلال جلسة لهم عبر التواصل عن بعد تعلقت بملف عمليات إجلاء العالقين بالخارج ، بضرورة إعطاء الأولوية في عملية الإجلاء للفئات الهشة كالطلبة والمهاجرين غير النظاميين وكل من يعاني من صعوبات مادية أو صحية وطالبوا أيضا خلال الجلسة التي خصصت للاستماع إلى مدير عام ديوان التونسيين بالخارج والمكلف بالإجلاء في الهيئة الوطنية لمكافحة فيروس “كورونا”، بتسريع وتيرة إجلاء العالقين بالحدود البرية من القطرين الشقيقين ليبيا والجزائر.
وندّد عدد من النوّاب ببطء عمليات الإجلاء ، خاصة في المناطق التي تعاني من اضطرابات أمنية، فضلا عن وعدم وجود توازن في برمجة الرحلات بين دول الإقامة حيث أشار البعض إلى وجود عدد هام من التونسيين بالخارج في منطقة الخليج، والراغبين في العودة مع تحمل نفقات السفر والإقامة بالنزل، بما من شأنه أن يساهم في إنعاش القطاع السياحي
وعليه طالبت اللجنة بضرورة مراجعة أسعار تذاكر السفر باعتبارها شهدت ارتفاعا مما حال دون عودة عدد هام من العالقين بالخارج.
وفي تفاعله مع مداخلات النوّاب، أكّد المكلف بالإجلاء عدم وجود تمييز في عمليات الإجلاء، مبيّنا أن برمجة الرحلات تمت حسب عدد أفراد الجالية المقيمة.
كما نفى وجود أي تمييز بين عمليات الاجلاء البرية والجوية، مشيرا إلى أنّه تم إجلاء حوالي 6 الاف مواطن من ليبيا والجزائر.
وأوضح ان البطء في عمليات الإجلاء يعود الى القيام بأبحاث أمنية لتفادي تسرب عناصر مشبوهة، لافتا إلى أن هذه العمليات تحتاج الى تنسيق بين كل الأطراف المتداخلة والى إمكانيات لوجستية هامة.
وأبرز المدير العام للطيران المدني، في مداخلته، ان صعوبات الاجلاء تعود الى ركود حركة الطيران في العالم، حيث لم تتجاوز 20% ، فضلا عن وجود صعوبات في الحصول على تراخيص من دول الإقامة.
