أفاد الحزب الدستوري الحر، في بلاغ صادر عنه اليوم الثلاثاء، أنه وجه محضر تنبيه بواسطة عدل تنفيذ للهيئة العليا المستقلة للإنتخابات في شخص ممثلها القانوني تضمن مطالبتها بالقيام بدورها في ضمان علوية القانون والإمتناع عن تنظيم اي استفتاء أو انتخابات بناء على نصوص غير صادرة عن مؤسسة تشريعية منتخبة كالامتناع عن طلب أو صرف أي مبالغ مالية من ميزانية الدولة لتنظيم محطات انتخابية “غير شرعية”.
وأوضح الحزب إن التنبيه تضمن دعوة للهيئة لمراسلة من أسماه “الحاكم بموجب الفصل 80” (في إشارة إلى رئيس الدولة قيس سعيد) وذلك لإشعاره بتعذر إجراء الاستفتاء على نصوص صادرة عن جهة غير مخولة للتشريع ومطالبته بوثيقة كتابية منشورة للعموم تتضمن قرارا بحل البرلمان والدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة تعتمد کسند قانوني للانطلاق في تنظيم الإنتخابات التشريعية.
كما نبه الحزب هيئة الانتخابات إلى أن قيامها بأي إجراءات لتنظيم استفتاء او انتخابات خارج القانون والمعايير الدولية وصرفها للمال العام دون وجه حق سيعرض أعضاءها واعضاء جهازها التنفيذي وهيئاتها الفرعية ومكاتب الاقتراع للتتبعات الجزائية فضلا عن الطعن في شرعية أي عملية انتخابية غير قانونية، وفق نص البلاغ.
