قال محمد عبو في تصريح صحفي اليوم بالبرلمان إن الحكومة قد انطلقت بعد في حوكمة المؤسسات العمومية وذلك عن طريق منع تقديم امتيازات للوزارات أو المنظمات أو أي طرف كان وكذلك عن طريق حثهم على نشر المعطيات المالية تبعا للمنشور الذي أصدره رئيس الحكومة للتذكير بهذا الأمر، في انتظار مناقشة مشروع القانون المتعلّق بحوكمة المساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية، معبرا عن أمله في أن تتم المصادقة قبل العطلة البرلمانية.
وأوضح أنّ الوزارة طلبت تمكينها من مهلة للتشاور مع الاتحاد العام التونسي للشغل بشأن مشروع هذا القانون، مشيرا إلى أنه لا نية للوزارة لسحبه من البرلمان.
