في اليوم 101 من الاعتصام الذي ينفذه الحزب الدستوري الحر أمام مقر اتحاد العلماء المسلمين “اتحاد القرضاوي” بالعاصمة، كشفت رئيسة الحزب عبير موسي عن تطورات في هذا الملف.
وكشفت موسي أمام أنصارها أن الإدارة العامة للجمعيات “مرعوبة من هذا الملف”، معلنة أن “الدولة التونسية تقر رسميا بالجرائم المنسوبة للاتحاد وأن الحكومة تعترف بمخالفات هذا التنظيم وتفعل الفصل 45 من مرسوم الجمعيات ووجهت خطوة أولى في إطار حل هذا الوكر على حد تعبيرها.
وأوضحت موسي أن الفصل ينص على أن الكاتب العام للحكومة يوجه تنبيها للاتحاد “وقد تم توجيه التنبيه وتضمن توجيه التهم التالية لهذا الوكر مخالفة الفصلين الأول والثاني من الدستور ” كما تم توجيه تهمة مخالفة القوانين المتعلقة بالمنظومة التربوية باعتبار الجمعية أنشأت منظومة تعليمية موازية.
