جددت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي رفض حزبها للأمر 117 وما ترتب عنه، كما اعلنت رفض حزبها الحوار الذي أعلنه رئيس الدولة عبر المنصات الالكترونية وتوظيف الشباب ومشاغله.
وحذرت موسي في ندوة صحفية اليوم الثلاثاء وزير تكنولوجيا الاتصال من الاقدام على فتح منصات الكترونية للحوار هدفها تطبيق مشاريع رئيس الجمهورية، مضيفة ان حزبها سيقاضي الوزير إذا اقدم ذلك.
واعتبرت موسي ان المرحلة الجديدة التي يجب المضي فيها الان هي الانتخابات المبكرة في الآجال الدستورية وذلك لتفادي المزيد من الاحتقان والانفجار الاجتماعي وايجاد الحلول للازمة المالية والاقتصادية.
وعبرت موسي عن استعداد حزبها للتفاعل الايجابي مع اي مبادرة يطلقها رئيس الجمهورية لحل البرلمان والمرور لما بعد منظومة “الاخوان”.
