دعت رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي إلى التدقيق في القروض التي تحصلت عليها تونس لتمويل البنية التحتية ورصد المشاريع الكبرى المعطلة.
وأضافت على هامش ندوة صحفية لتقديم وثيقة منبثقة عن ندوة اقتصادية نظمها مركز الدراسات الاستراتيجية التابع للحزب يومي 5 و6 سبتمبر الحالي، أن هذه الوثيقة تضمنت رؤية الحزب لأولويات الحكومة للـ100 يوم الأولى من ذلك ملف تفعيل اتفاقية التبادل الحر مع افريقيا وفتح ملف التوريد العشوائي ودعم الصناعة ووضع سياسية صناعية تتوجه نحو اقتصاد المعرفة والرقمنة والنهوض بالمجال الفلاحي وصيانة المؤسسات التربوية والصحية والترفيع في ميزانيتي وزارتي التربية والصحة وفتح تحقيق في ملف المخزون الاستراتيجي للأدوية ومراجعة قانون الصرف وغيرها من الملفات الأخرى…
كما دعت أيضا إلى إضافة العائلات المتضررة من جائحة “كورونا” إلى قائمة العائلات ذات” احتياجات خاصة” تحتاج مرافقة اجتماعية خاصة من قبل الدولة.
