عرضت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي خلال مؤتمر صحافي اليوم الخميس على القوى المدنية والسياسية الديمقراطية التقدمية ”العمل معا من أجل التصدي للمسار الذي يقوده قيس سعيد”.
وتقدمت موسي بمشروع وثيقة سياسية تحت شعار “تصحيح المسار” قالت إنها تعرضها على كل القوى التقدمية من أجل مناقشتها والتصويت عليها وجعلها أرضية من أجل العمل بطريقة مشتركة وخوض انتخابات تتحد فيها هذه القوى.
وقالت “إذا تم الاتفاق والعمل بطريقة مشتركة سيتم التحضير لانتخابات تشريعية معا وأول قرار داخل البرلمان هو إلغاء دستور قيس سعيد ووضع مشروع الدستور الذي أعدّه الصادق بلعيد للعمل عليه”.
وأشارت إلى أن من أبرز ما تضمنه مشروع الوثيقة السياسية هو: “جمهورية مدنية اجتماعية ذات سيادة وطنية لا مكان فيها للإسلام السياسي، ونظام ديمقراطي تعددي يقوم على الفصل بين السلط والتوازن بينها ويلتزم بضمان الحريات الفردية العامة وحقوق الإنسان في إنسانيته وكونيتها وترابطها وتحقيق الأمن القومي الشامل”.
