كشفت رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسي عن تفاصيل مبادرة “ثورة التنوير” التي ستقدمها الى عدد من الكتل، والتي تهدف الى إرساء جمهورية مدنية اجتماعية ذات سيادة وطنية، لا مكان فيها للإسلام السياسي وذلك في ندوة صحفية اليوم الخميس.
وتهدف المبادرة الى ارساء نظام ديمقراطي تعددي يقوم على الفصل بين السلط والتوازن بينها ويلتزم بضمان الحريات الفردية والعامة وحقوق الإنسان في کونیتها وترابطها وتحقيق الأمن القومي الشامل.
وتضبط المبادرة أولويات سياسية من بينها تنقيح القانون الانتخابي للارتقاء بالأداء التشريعي والعمل المحلي والجهوي وتنقيح المرسوم المنظم للأحزاب وإدراج بند منع تكوين الأحزاب المؤسسة على الدين والمرتبطة عضويا بتنظيمات دولية ومراجعة منظومة تمويل الأحزاب لمنع المال السياسي المشبوه تنقيح قانون المحكمة الدستورية في اتجاه تجاوز المعطلات أمام إحداثها وضمان حيادها ومنع تسلل الظلاميين إلى تركيبتها.
تنقيح قانون الجماعات العمومية المحلية في اتجاه ضمان نجاعة العمل البلدي والحيلولة دون السقوط في ضرب وحدة الدولة وتفكيك مؤسساتها تعديل الدستور في اتجاه إرساء نظام سياسي جديد بقطع مع تشتيت السلط وعدم التوازن بينها ويضمن استقلالية هيئة الانتخابات والهيئات الدستورية.
كما تتضمن المبادرة أولويات اقتصادية واجتماعية مالية من بينها معالجة معضلة المديونية واسترجاع التوازنات المالية ودفع الاستثمار واستعادة نسق الإنتاج في المجالات الحيوية.
إصلاح الصناديق الاجتماعية ومنظومة التقاعد والتأمين على المرض إصلاح الإدارة ورقمنتها وتحييدها عن التجاذبات السياسية وتنقيتها من التعيينات الحزبية.
وأشارت عبير موسي أن هذه المبادرة مفتوحة على جميع مكونات العائلة الوسطية، ما عدى الاحزاب الظلامية.
