و قال كريم كريفة عضو هيئة الدفاع ،نقطة إخبارية انتظمت مساء أمس الثلاثاء بمقر الحزب بالعاصمة أن القضية الأولى تتعلق بالشكاية التي تقدمت بها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ضدها على معنى الفصل 24 من المرسوم عدد 54 وهذا الاستنطاق يتم بعد 5 أشهر من إصدار بطاقة الإيداع التي ينتهي مفعولها قانونيا بعد 6 أشهر.
وأما بالنسبة إلى القضيتين الثالثة والرابعة فهما تتعلقان بشكاية تقدم بها الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين وعدد من قياداته ” تعود إلى تاريخ 10 ماي 2022 من أجل ”الإضرار عمدا بملك الغير والسرقة والقذف العلني وإذاعة خبر مزيف لحمل الغير على الاعتقاد بوجود عمل إجرامي موجب لعقاب جنائي يستهدف النيل من الأشخاص والأملاك والقذف العلني والجهر بالصراخ التي تلقى بأماكن عمومية”. وأشار المتحدث إلى أن النيابة العمومية أحالت هذا الملف على قاضي التحقيق منذ سنتين وشهر وتم الاستماع إلى الشاكي عبد المجيد النجار رئيس الاتحاد العلمي لعلماء المسلمين فرع تونس يوم 26 جانفي 2023، ”وبعد مرور سنة ونصف قرر قاضي التحقيق سماع عبير موسي بسبب فضحها جرائم هذا الاتحاد”.
وذكّر كريفة بأن الحزب الحر الدستوري نظم اعتصامين أمام هذا الاتحاد وقدم العديد من الشكاوى ضد ”هذه الجمعية التي تحوم حولها الكثير من الشبهات”، معتبرا أنه رغم كل التجاوزات والشكوك حول فتح هذه القضية في هذا الوقت بالذات ”فإنه من الجيد فتح هذا الملف مجددا لأن عبير موسي لها الكثير من الوثائق والمؤيدات في ملف “اتحاد القرضاوي”وهي مستعدة لمواجهة هذه القضايا”، وفق قوله.
وبخصوص القضية الاستئنافية المتعلقة بتسليط خطية مالية قيمتها خمسة آلاف دينار من أجل خرق الصمت الانتخابي، فقد بين عضو هيئة الدفاع أنه قد تم تأجيل الجلسة السابقة (ليوم 12 جوان) لمدة أسبوع فقط، خلافا للمعمول به عادة، وهو ما حال دون الاطلاع على الملف الاستئنافي.
وتطرق كريفة إلى الوضعية الصحية لعبير موسي لافتا إلى أن طبيبة السجن مكنت منوبته من شهادة طبية تفيد وجوب الراحة لمدة خمسة عشر يوما، مؤكدا في المقابل أن موسي متمسكة بالحضور غدا أمام الهيئات القضائية.
كما دعا كريم كريفة ،إلى بتوفير ظروف ملائمة لنقل موسي إلى المحكمة، في سيارة إسعاف مجهزة، مشيرا إلى أنه وإلى غاية وقت متأخر من عشية اليوم، لم يتلق سجن منوبة أي إشعار بخصوص استنطاق موكلته في أي قضية كانت.
