سياسة: نشرت الصفحة الرسمية للحزب الدستوري الحر رسالة وجههتها رئيسته عبير موسي الى الراي العام من داخل السجن
تونس الان:
نشرت الصفحة الرسمية للحزب الدستوري الحر رسالة وجههتها رئيسته عبير موسي الى الراي العام من داخل السجن
وقالت موسي : “كما كان متوقعا تمّ الإعلان عن فحوى النصوص المنظمة للإنتخابات الرئاسية التي عززت القناعة الجماعية بأن هيئة الإنتخابات غير مستقلة وغير قادرة حتى على حماية صلاحياتها المسندة لها بمقتضى القانون وبالتالي غير قادرة على تأمين مسار إنتخابي سليم وشرعي”.
واضافت : “إتضح بالمكشوف أن المحطة الإنتخابية الرئاسية ستدار بنفس المنهج المخالف للقانون والمعايير الدولية التي أديرت بها بقية المحطات الانتخابية بعد 25 جويلية 2021 ومنيت بالفشل وأدخلت تونس كتاب غينيس كأضعف نسبة مشاركة إنتخابية عبر العالم”.
وقالت ايضا “الخطير والمؤسف في سياسة هذه المنظومة هو أنها تخرق القانون وتعلم أنها تخرق القانون وتعلم أننا نعلم أنها تخرق القانون ومع ذلك تمضي في تجاوزاتها دون تردد لأنها متأكدة من غياب آليات الرقابة والمساءلة، متحكمة في وسائل العنف والقمع الكفيلة بتخليصها ممن يشق عصا الطاعة في وجهها وإخراس من يتجرأ على مجرد مناقشة توجهاتها وسياساتها وإعلام الرأي العام بأخطائها”.
وقالت موسي في نص رسالتها: “”سأترشّح من منطلق التمسك المبدئي بمواطنتي وحقي كامرأة تونسية حرة في التقدم للمنافسة على قيادة البلاد عبر آليات التداول السلمي على السلطة وفي إطار نظام جمهوري لن أقبل ولن أسمح بالتراجع عنه وتقويض أسسه…ترشحي تعبير على عدم خضوعي للعنف السياسي والمعنوي والمادي الذي تمارسه السلطة ضدي وتحدي للقضبان التي وضعوني وراءها وكسر للأغلال التي يتلذذون بإحكام إغلاقها على معصمي.
واضافت : “سأترشح لأنني امرأة قانون سليلة مدرسة سياسية وطنية عريقة متشبعة بمفهوم الدولة ترفض العنف والفوضى والإعتداء على الأمن القومي وتؤمن بأن تغيير الأوضاع يجب أن يمر عبر بلوغ مواقع القرار بالصندوق وبإرادة شعبية تونسية حرة وهو ما يستوجب الترشح لأي انتخابات تمكنني من تولي المسؤولية المحورية القادرة على التغيير و الإصلاح الشامل”.
وتابعت : “هذا الموقف ثابت في أدبيات الحزب الدستوري الحر الذي شارك في انتخابات 2019 رغم عدم قبوله بمنظومة حكم ما بعد 2011 واستعمل كل الوسائل النضالية المشروعة وكافة الآليات التي توفرت للمعارضة داخل البرلمان ووظف حضوره بالهياكل التقريرية ليقوم بواجبه في صد القوى الظلامية ومنع تمرير النصوص والإتفاقيات المضرة بالوطن…من منطلق نفس هذه الثوابت لم يشارك الحزب الدستوري الحر في إنتخابات 17 ديسمبر 2022 التي تجاوزت كل الخطوط الحمراء في خرق القوانين ومدوّنات حسن السلوك الإنتخابي لأنه يعلم أنها ستفضي إلى برلمان دون صلاحيات ودون معارضة ولا قدرة له في تغيير الواقع من الداخل، وبالتالي لم يقبل أن يكون مجرد ذراع لتزكية الحكم الفردي المطلق.
وجاء ايضا في نص الرسالة “سأترشح لأعزز الشرعية النضالية والتاريخية لحزبي العتيد وأدعم مكانته في المشهد السياسي في تحدي لهذه المنظومة التي تعمل على إغتيال النشاط السياسي وشيطنة الإنتماء الحزبي وتصحير الفضاء العام…سيشهد التاريخ أن الحزب الدستوري الحر إستبسل في الدفاع عن الجمهورية المدنية ووقف بكل شجاعة في وجه الظلامية والتطرف وواصل الوقوف بكل شموخ وصمود في وجه الدكتاتورية ورفض الزج بالبلاد في بوتقة الأنظمة الشمولية الاستبدادية وقدم السجينات والسجناء السياسيين في صفوف قياداته العليا والوسطى والقاعدية وتحمل التضييق والهرسلة والفرز والتمييز ضده من أجل الدفاع عن الحريات والحقوق الأساسية للشعب التونسي”.
4) سأترشح لأنني أحمل برنامج حكم مفصل ومتكامل من شأنه أن يغير واقع كل التونسيات والتونسيين ويقطع مع الخيارات الخاطئة ويوفر الظروف الملائمة لتحقيق الأمان والحريّة والتنمية.
إنّ البرنامج الإقتصادي والمالي والإجتماعي الذي سأطرحه يحمل في طياته رؤية مستقبلية لتونس و منوالا تنمويا مجددا و مبتَكرا يعبر عن مشروع متوازن وطنيا و عادل جهويا يضمن النمو و التنمية والبرامج القطاعيّة الخاصة بمختلف المجالات الحيويّة المتعطشة لإصلاحات جذرية مبنية على إستراتيجيا واضحة المعالم وبرنامجي السياسي سيكرس الحكم الديمقراطي المحترم للحريات العامة والفردية.
كلّ هذه البرامج هي ثمرة سنوات من العمل والإجتهاد داخل مركز الدراسات الاستراتيجيّة والتوثيق التابع للحزب الدستوري الحر ونتيجة تعاون وشراكة وتلاقح أفكار وخبرات بين ثلة من الكفاءات العليا في البلاد من داخل الحزب وخارجه وأنا واثقة من قدرتي على توفير الإرادة السياسية والمناخ الملائم لتنزيل الحلول المضمنة بهذه البرامج على ارض الواقع.
واردفت “سأترشح لأوثق الإقصاء الذي أقرته هيئة الإنتخابات والإجراءات التعسفية التعجيزية المفتقدة لكل سند قانوني ودستوري والتي تهدف إلى تمكين السلطة من التحكم في الترشحات وترمي خاصة إلى منعي من تقديم مطلب ترشحي بداية من عرقلة عمليّة الحصول على نموذج التزكيات وصولا إلى إقرار وجوبيّة التعريف بالإمضاء على مطلب الترشّح والتصريح على الشرف. سأسجل كل الشوائب وسأطعن في كل القرارات الجائرة المخالفة لمقومات الإنتخابات الحرة والنزيهة والديمقراطية لكي لا يتجرأ من سيفوز في هذه العملية الاقصائية على الادعاء بأنه وصل إلى الحكم بموجب إرادة شعبية حرة وانتخابات مطابقة للمعايير الدولية ولتبقى شعلة النضال السلمي المشروع قائمة لإعلاء دولة القانون والمؤسسات.”
