وجهت عبير موسي، رئيسة كتلة الدستوري الحرّ، يوم الأربعاء 22 جويلية بمقرّ مجلس النواب، رسالة إلى وزير الداخلية أنّ يتحمّل مسؤوليته في ما يهمّ المصنفين S17.
من جهة أخرى، قالت إنّ التمويل التشاركي الذي شاركت كتلتها البرلمانية في المصادقة عليه هو إحدى نقاط برنامج حزبها الانتخابي. وقد صوّتوا على مشروع القانون من أجل مصلحة التونسيين. وطالبت بأن يتمّ تعيين الجلسة المخصصة لسحب الثقة من رئيس البرلمان قبل عيد الإضحى، وأنّ كتلة حزبها ستواصل الاعتصام.
كما اعتبرت أنّ تطبيق الفصل 80 لا يعنيهم في شيء لأنّ الاعتصام لا يعطّل دواليب الدولة، بل هي مسألة داخلية تهمّ البرلمان.
وأعلنت أنّها ستعتصم أمام مكتب رئيس البرلمان، وأنّ الانتقال من مبنى إلى آخر يعتبر منافيا للدستور لأنّه يمنع كتلة حزبها من حق الاعتصام.
