أكدت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، أن حزبها لا يعترف ولن يشارك في المبادرة التي أطلقها الاتحاد العام التونسي للشغل، بمعية الهيئة الوطنيّة للمحامين والرّابطة التّونسيّة للدّفاع عن حقوق الإنسان والمنتدى التّونسي للحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة.
واعتبرت موسي أن هذه المبادرة تدعم عدم الشرعية، قائلة انه كان من الأولى عدم الاعتراف بالانتخابات التشريعية والبرلمان المقبل، ثم الحديث عن مبادرات الإنقاذ.
وتسائلت موسي في فيديو مباشر عبر صفحتها الرسمية على فايسبوك، اليوم الجمعة، عن كفاءة ومشروعية المشاركين في المبادرة، خاصة هيئة المحامين ورابطة حقوق الإنسان، من أجل إقرار برنامج إنقاذ للبلاد.
وبخصوص عدم الحسم في تشريك الأحزاب من عدمه في هذه المبادرة، قالت موسي إن من أطلقوا هذه المبادرة لا يملكون الشجاعة لإقصاء حزب الإخوان، حسب تعبيرها.
وجددت موسي التأكيد على أن البرلمان المقبل غير شرعي، وان المخرج الوحيد هو إعادة الصندوق الانتخابي وتنظيم انتخابات تحترم الشروط الدولية، وبقانون وهيئة انتخابات جديدين.
