قالت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي اليوم الاثنين إن دخول الدستور الجديد حيز التنفيذ “ينهي شرعية قيس سعيد كرئيس للجمهورية”، باعتبار أن الأحكام الانتقالية لدستور الجمهورية الجديدة تنص على أن أحكام الأمر 117 تبقى سارية المفعول فقط في الجانب التشريعي وبالتالي فإن كل ما يهم تسيير دواليب الدولة وتعيين الحكومة والسياسات العامة للدولة وكل ما يهم السلطة التنفيذية انتهى بانتهاء مفعول الامر 117.
وأضافت في ندوة صحفية أن رئيس الجمهورية قيس سعيد بمقتضى الفصل 92 للدستور الجديد لم يعد رئيسا منتخبا للجمهورية التونسية، حيث أن اليمين الدستورية التي اداها عند انتخابه في 2019 مخالفة لليمين الدستورية المنصوص عليها في الدستور الجديد بالإضافة الى غياب المؤسسات التي يؤدي امامها هذه اليمين.
وأكدت موسي أن الحزب وجّه اليوم محضر تنبيه بعدل منفذ يطالب فيه رئيس الجمهورية قيس سعيد بإعلان الشغور في منصب رئاسة الجمهورية واعتبار نفسه قائما بأعمال رئاسة الجمهورية والدعوة الى تنظيم انتخابات رئاسية سابقة لأوانها.
