رحبت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي بتكليف رئيس الجمهورية قيس سعيّد لوزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال هشام مشيشي بتشكيل الحكومة المرتقبة. وقالت عبير موسي في كلمة ألقتها خلال تجمع لانصارها انتظم أمام مجلس نواب الشعب، مساء اليوم، الاحد “نبارك تكليف المشيشي بتشكيل الحكومة ولا نعترض على ذلك، وسنكون حزاما سياسيا لحكومته” مؤكدة أن موقف حزبها واضح وهو “تكوين حكومة لا تكون حركة النهضة طرفا فيها”. وأشارت موسي إلى أن الحزب “لن يدخل المشاورات في تشكيل الحكومة إذا تم تشريك حركة النهضة” مؤكدة ” أن الحزب الدستوري الحر يدعم تكوين حكومة من القوى الوطنية التقدمية والحداثية”. وقدمت عبير موسي رؤية حزبها بالنسبة لاولويات الحكومة المرتقبة ، ومن بينها وفق قولها “القيام بإصلاحات اجتماعية واقتصادية ومالية وتقليص المديونية وحسن التصرّف في الموارد المالية للدولة وإرساء الحوكمة داخل المؤسسات وإنقاذ المؤسسات الوطنية من الإفلاس وعلى رأسها الخطوط التونسية والصناديق الاجتماعية”. ومن جهة أخرى، جدّدت موسي دعوتها لرئيس الجمهورية قيس سعيّد لفتح ملف ما يسمّى بـ “الجهاز السري لحركة النهضة” وملف الاغتيالات السياسية وملف الإرهاب. وفي ما يتعلّق بجلسة سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي، اكتفت موسي بالقول “إن هناك التفاف كبير حول مطلب سحب الثقة من رئيس المجلس”، مشيرة إلى أن كتلة حزبها في البرلمان سوف تسجّل حضورها في الجلسة العامة من أجل التصويت على سحب الثقة فحسب. واستنكرت رئيسة الحزب الدستوري الحر في كلمتها امام انصارها الذين جاؤوا للمشاركة في إحياء الحزب للذكرى 63 لعيد الجمهورية، ما اعتبرته “إلغاءً” للاحتفالات بهذه الذكرى في المؤسسات الرسمية وعلى المستوى الوطني والمحلي والجهوي”. وقالت إن “إلغاء الاحتفالات بهذه المناسبة هو تعمّد لتغييب رجالات الحركة الوطنية وعلى رأسهم الزعيم الحبيب بورقيبة الذي استحضرت بالمناسبة مناقيه وانجازاته ودوره في تحرير المرأة وبناء الدولة الوطنية الحديثة . ورفع أنصار الحزب بالمناسبة شعارات مناهضة “للإسلام السياسي” ومنددة بتدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي في تونس
