أكّد وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد محمد عبّو خلال جلسة استماع يوم الخميس 9 جويلية 2020 أنّ 52 ديوانيا تمّت دراسة ملفاتهم لإحالتهم على التقاعد الوجوبي، موضحا أنّ رئيس الحكومة ووزيرين اثنين وثلاثة موظفين أنهوا دراستهم لهذا الملفّ.
وأشار عبّو إلى أنّ ديوانيّا واحدا من بين 21 محالا على التقاعد الوجوبي تمّت إحالته على القضاء، مشدّدا على أنّ للحكومة رغبة حقيقية في مقاومة الفساد “لكن ثمة عديد العراقيل التي تحول دون ذلك” وفق تعبيره.
واعتبر الوزير محمد عبو أنّ هناك قضايا فساد خطيرة جدا والحكومة طالبت فيها بإيقافات “لكن القضاء لم يتماش معنا وهو مستقل”، داعيا إلى منح السلطة التنفيذية الفرصة للقيام ببعض المهام للتقليص من الفساد والقضاء عليه. كما دعا إلى عدم التسرّع في وضع القوانين.
وللإشارة فان لجنة الأمن والدفاع أقرّت جلسة سرية للاستماع لمحمد عبو حول ملف الديوانة.
