أفادت وزارة الداخلية أن الإدارة الفرعية للأبحاث الإقتصادية والمالية بإدارة الشرطة العدلية تحصلت على معلومات مفادها تعمّد شخص (69 سنة، تاجر قاطن نابل) ممارسة عمليات مصرفية دون ترخيص وذلك عن طريق إقراض عدد من حرفائه من أهالي الوطن القبلي مبالغ مالية بفوائض مشطة مقابل تمكينه من صكوك بنكية وكمبيالات تتضمن فوائض تتراوح بين 30 و50 بالمائة من قيمة القرض (أصل الدين) بالإضافة إلى حصوله على كميات هامة من المصوغ من طرفهم كرهنيّة.
وتابعت ان الفرقة المعنية تعهدت بالبحث في الموضوع حيث تولّت يوم 16 نوفمبر 2020 بعد التنسيق مع النيابة العمومية، مداهمة مقر إقامة المعني بمشاركة فرق مدعمة من وحدة الدعم العملياتي بإدارة الشرطة العدلية وبإجراء عملية التفتيش، تم العثور على كمية هامة من المصوغ والأموال والصكوك البنكية والكمبيالات ودفتر معدّ لتسجيل عمليات الإقراض داخل خزنة حديدية كبيرة الحجم.
بتسخير أمين الصاغة للقيام بعمليات تعيير ووزن المصوغ، تم تحديد القيمة المالية للمحجوز كالآتي:
مبلغ مالي يناهز 103 ألف دينار.
79 صكّا بنكيا بقيمة مالية قدرها حوالي 415 ألف دينار.
19 كمبيالة بقيمة تناهز 85 ألف دينار.
10.207 كلغ من الذهب بقيمة 1.093 مليون دينار.
وبمراجعة النيابة العمومية، أذنت بمواصلة البحث واتخاذ الإجراءات القانونية في شأن المعنيين.
