سجّل الميزان التجاري الغذائي، موفى أفريل 2022، عجزا ناهز 823.2 مليون دينار، مقابل عجز بقيمة 574.4 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2021، مسجّلا نسبة تغطية قدّرت بـ 73 بالمائة خلال السنة الجارية، مقابل 75.3 بالمائة خلال سنة 2021، وفق آخر إحصائيات صادرة عن المرصد الوطني للفلاحة اليوم الاثنين 16 ماي 2022.
وسجّلت الصادرات الغذائية ارتفاعا، على مستوى القيمة، بنسبة 26.9 بالمائة، بينما ارتفعت الواردات بنسبة 30.9 بالمائة.
واعتبر المرصد أنّ العجز المسجل هو بالأساس نتيجة للزيادة في معدل واردات الحبوب بنسبة 25.1 بالمائة، والسكر بنسبة 234.8 ، والزيوت النباتية بنسبة 67.5 بالمائة، بالرغم من زيادة الصادرات من زيت الزيتون بنسبة 42.9 بالمائة.
وتمّ تسجيل تحسّن ملحوظ في متوسط سعر زيت الزيتون بقيمة 10.15 دينار على الكلغ الواحد، متطوّرا بنسبة 29.8 بالمائة، مقارنة بالسنة الماضية.
وارتفع سعر القمح الصلب بنسبة 93.4 بالمائة مقارنة بالسنة المنقضية، كما ارتفعت أسعار منتجات الحبوب الأخرى على غرار القمح والشعير والذرة بنسبة تراوحت بين 27 بالمائة و58 بالمائة، ويرجع ذلك أساسا إلى تداعيات الحرب بين روسيا وأوكرانيا.
كما ارتفعت أسعار صادرات زيت الزيتون بنسبة 29.8 بالمائة والقوارص بنسبة 13 بالمائة، مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، في المقابل انخفضت أسعار الطماطم ومنتجات الأسماك والتمور على التوالي بنسبة 13.5 بالمائة و6.4 بالمائة و3.4 بالمائة.
وأشار المرصد إلى تسجيل زيادة مهمّة خلال موفى أفريل 2022، في أسعار توريد اللحوم والسكر والبطاطا.
وسجّلت أسعار توريد استيراد الحبوب ارتفاعا بنسبة 93.4 بالمائة بالنسبة للقمح الصلب و58.2 بالمائة للشعير و47.5 بالمائة للقمح اللين و27.3 بالمائة للذرة إضافة الى السكر بنسبة 61.6 بالمائة والزيوت النباتية بنسبة 58.2 بالمائة.
يشار إلى أنّ عجز الميزان التجاري الإجمالي لتونس تعمق بنسبة 49.8 بالمائة موفى سنة 2022، ليناهز 6622.3 مليون دينار سنة 2022، مقابل عجز قدر ب 4420.7 مليون دينار سنة 2021.
وارتفع إجمالي الواردات من 19621.7 مليون دينار سنة 2021 إلى 25567.4 مليون دينار سنة 2022، أيّ بزيادة بنسبة 3ر30 بالمائة.
كما ارتفعت الصادرات بنسبة 24.6 بالمائة من 15201 مليون دينار إلى 18945.1 مليون دينار.وشكلت مجموعتي منتجات الطاقة والمواد الأولية والمنتجات شبه المصنعة معا 51.4 بالمائة من الواردات الجملية للبلاد، كما شكلت الصادرات الغذائية 11.7 بالمائة من إجمالي الصادرات، فيما بلغت الواردات الغذائية 11.9 بالمائة من إجمالي الواردات.
وتراجعت حصة عجز الميزان التجاري الغذائي من إجمالي عجز الميزان التجاري بنسبة 0.6 بالمائة، مقارنة بالفترة ذاتها من 2021 من 13 بالمائة إلى 12.4 بالمائة.
