تونس الان:
كشف رئيس لجنة الحقوق والحريات بالبرلمان محمد علي أن البرلمان صادق منذ العام المنقضي على أكثر من 25 قرضا .
ووصف المتحدث في تصريح لـ“تونس الان” البرلمان بأنه اصبح “برلمان قروض”
ولفت الى ان البرلمان وجد نفسه بعيدا عن الإصلاحات التشريعية والاقتصادية، وأصبح مجرّد آلية للمصادقة على القروض.
وقال ان “حجم القروض التي تمّت المصادقة عليها في البرلمان الحالي رقم قياسي مقارنة بفترة الحكم في الفترات السابقة منذ 2011” كاشفا أن المديونية بلغت 140 ألف مليار دينار داخلية وخارجية .
واشار الى انه من الصعب التعامل ماليا مع المؤسسات المانحة أو المقرضة إلاّ بتسوية الديون الحالية.
يذكر ان عديد النواب قد طالبوا في الجلسات العامة المخصصة للمصادقة على مشاريع القروض الى التقليص من المديونية والبحث عن اليات تمويل جديدة والتعويل على الذات.
