قام الفريق القانوني للمترشح الرسمي للانتخابات الرئاسية 2024 عماد الدائمي اليوم بتبليغ محضر تنبيه إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي رفضت تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالقبول النهائي لترشح عماد الدائمي.
وتم وفق بيان نشر على صفحة المترشح الرسمية على فيسبوك، إرفاق المحضر بنسخة من الحكم المذكور. وتابع البيان “وقد وجهنا التنبيه رفعا لكل ذريعة للهيئة في عدم الامتثال والإذعان لقرار المحكمة الإدارية، ولمنحها فرصة تدارك الأمر قبل انقضاء الروزنامة التي حددتها”.
وجاء في التنبيه أن الهيئة المذكورة لا يمكنها أن تنكر أنها توصلت بشهادة في منطوق الحكم في الآجال المحددة. وأن تنفيذ قرارات الجلسة العامة للمحكمة الإدارية في مادة نزاعات الترشح للانتخابات الرئاسية، يكون على المسودة أي على أساس منطوق الحكم، وفق الفصل 47 من القانون الأساسي للانتخابات. وهو ما أكده الفصل 24 من قرار هيئة الانتخابات عدد 18 لسنة 2014 المتعلق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات الرئاسية الذي أكد أن الهيئة تتولى تنفيذ القرارات الصادرة عن الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية شرط توصلها بالقرار أو بشهادة في منطوقه.
وتضمن المحضر تنبيها شديدا على مجلس الهيئة بوجوب التراجع عن قرارها التعسفي وإعادة التصريح بالقائمة النهائية للمترشحين تنفيذا لقرار المحكمة الإدارية، في أجل أقصاه 24 ساعة من تاريخ التبليغ، وإلا فإنه سيتخذ كل الوسائل والإجراءات القانونية لمقاضاة كل عضو من أعضاء مجلس الهيئة بصفة فردية جزائيا من أجل ما نسب إليهم، بما في ذلك من أجل التدليس المعنوي، ورفع دعاوى لدى المحاكم الدولية المختصة
كما جاء في التنبيه أن الهيئة لا يمكن أن تتجاهل أن دورها يقتصر على تنفيذ القرارات الصادرة عن الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية وليس لها الحق في بسط رقابتها على القرار أو التحلل من تنفيذه، بعد أن استوفى النزاع الانتخابي أطواره القضائية وأتيحت للهيئة أوجه الدفاع عن مشروعية قرارها المنتقد والذي قضت المحكمة الإدارية نهائيا بإلغائه. وأكد التنبيه أن ما عمدت إليه الهيئة من امتناع شاذ ومقصود وغير مبرر عن تنفيذ قرار الجلسة العامة القضائية، يشكل خطأ فاحشا وانتهاكا صارخا للحقوق المدنية والسياسية المكفولة بالدستور والمواثيق الدولية المصادق عليها، وإخلالا غير مسبوق بمسؤولية الهيئة عن ضمان سلامة ونزاهة المسار الانتخابي، يترتب عليه مسؤولية إدارية للهيئة كما يترتب عليه مسؤولية جزائية شخصية لكل عضو من أعضاء مجلسها.
