تبعاً لما تمّ تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي حول صُدور حُكم بعدم سماع الدعوى في ملف تعلقت وقائعه بشبهة توفير أحد المرشحين للانتخابات الرئاسية لأموال طائلة لأعضاء حملته الانتخابية قصد إدخال البلبلة على مسار الانتخابات، أوضحت النيابة العمومية لدى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب أنّها تعهّدت بالملف بناء على وشاية تقدّم بها مُخبر، مرفوقة بمؤيدات تتمثل في صور ضوئية لإرساليات عبر تطبيقة “الواتساب” بين أطراف مختلفة.
وأذنت على إثرها بمباشرة الأبحاث لدى الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب وسماع المُخبر والتحري فيما قدّمه من وثائق ومع تقدم الأبحاث، ثبت أنّ المُؤيدات المُدْلَى بها مفتعلة وأنّ تصريحات المُخبر مكذوبة ووقع إعدادُ تلك الوثائق من طرف المُخبر وسياسي عضو برلمان سابق بهدف إرباك المسار الانتخابي، وعليه أذنت النيابة العمومية لدى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بتغيير المركز القانوني للمُخبر إلى مظنون فيه والاحتفاظ به رفقة الأطراف التي ساهمت في افتعال تلك الوثائق ونشر الأخبار الزائفة.
وبعد استكمال الأبحاث لديها وانتهاء فترة الاحتفاظ طبق قانون مكافحة الإرهاب تخلت عن القضية لوكيل الجمهورية بتونس للتعهد وأحالت عليه كُل أطراف القضيّة بحالة تقديم لانتفاء الصبغة الإرهابية وتعلّق الوقائع بجرائم حقّ عام تَخرج عن نطاق اختصاصها.
