ادانت عديد المنظمات الوطنية والدولية، سجن الصحفي والكاتب، توفيق بن […]
ادانت عديد المنظمات الوطنية والدولية، سجن الصحفي والكاتب، توفيق بن بريك، وذلك على خلفية انتقاداته للقضاء في ظهور تلفزي اثناء الاستحقاقات الانتخابية السابقة، محّملة “كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية لكل الذين كانوا وراء إصدار الحكم الظالم أو تبريره خاصة بالنظر إلى وضع بن بريك
الصحي الخطير الذي سيتضاعف مع سياقات الكورونا”.
وعبرت المنظمات الحقوقية والصحفية والنقابية في بيان مشترك اليوم الاثنين عن خشيتها من أن “يصبح القضاء التونسي اداة لضرب حرية الصحافة والتعبير، وخاصة امام تواصل محاكمات الرأي والفكر واستسهال إصدار قرارات ظالمة بالحبس في قضايا النشر في حنين لـ”مجلة الصحافة” الزجرية حامية القمع والفساد وذلك بعد ان قضت المحكمة الابتدائية ببن عروس، يوم 23 جويلية الجاري بسجن الصحفي والكاتب، توفيق بن بريك،”سنة مع التنفيذ العاجل بتهمة “الشتم والثلب والمس من الكرامة الانسانية”
كما اعربت عن استنكارها “لمحاولات بعض الهياكل القضائية تبرير هذا التوجه الذي يشيع مناخا من القمع وتكميم الافواه والخوف من بطش الاحكام الجائرة،” داعية المجلس الاعلى للقضاء، الى “التحرك لضمان استقلالية القضاء ومناعته ووقوفه الى جانب حرية الفكر والضمير”، مثلما نص عليها الدستور.
وذكرت هذه المنظمات في ذات البيان بان توفيق بن بريك، الذي سبق ان حوكم زمن نظام بن علي في عدة قضايا بسبب آرائه ومواقفه التي لم يتردد في التعبير عنها بسخريته اللاذعة، كان من اوائل من مهدوا الطريق امام التحركات والانتفاضات ضد الاستبداد السياسي، وذلك عبر اضرابه الطويل عن الطعام في مطلع هذا القرن، احتجاجا على ما تعرض له وعائلته من حصار وقمع
واضافت بان الحكم بسجن بن بريك، ياتي بعد اعتراضه على حكم غيابي صادر ضده في نفس القضية، بعد مرور بضعة أسابيع على محاكمة المدونة امنة الشرقي والحكم عليها بستة أشهر سجنا، بسبب نشرها لما أصبح يعرف بـ “سورة الكورونا” التي اعتبرها القضاء “مسيئة للدين”، وتتالي محاكمات ضد مدونين وناشطين.
وجاء في البيان إن المنظمات الحقوقية الممضية اسفله أثبتت في كل المناسبات دفاعها الشرس على استقلالية القضاء، وفضحها لكل محاولات تدجين القضاة وابتزازهم، وتصديها لكل محاولات وضع اليد على القضاء واستعماله لتصفية الخصوم السياسيين جنبا إلى جنب مع قضاة شرفاء تحدوا القمع والعسف كان على رأسهم القاضي الفاضل مختار اليحياوي.
وقد امضى على هذا البيان المنظمات التالية:
/ النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
/ الاتحاد الدولي للصحفيين
/الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان
/ الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
/ المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
/ البوصلة
/ اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الانسان في تونس
/ الجامعة العامة للإعلام بالاتحاد العام التونسي للشغل
/ الجامعة التونسية لمديري الصحف
/ جمعية يقظة من اجل الديمقراطية والدولة المدنية
/ الاتحاد التونسي للإعلام الجمعياتي
/ مركز تونس لحرية الصحافة
/ الجمعية التونسية للصحافة الاستقصائية
/ الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية
/ المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب
/ اتحاد المعطلين عن العمل
/ الاتحاد العام لطلبة تونس
/ جمعية بيتي
/ المرصد الوطني للدفاع عن الدولة المدنية
/ جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية
/ جمعية التلاقي للحرية والمساواة
/ الفيدرالية التونسية من اجل المواطنة بين الضفتين
/ اتحاد التونسيين للعمل من اجل المواطنة
/ جمعية التنمية والدراسات الاستراتيجية – مدنين
/ جمعية المواطنة والتنمية والثقافات والهجرة بالضفتين
/ جمعية فنون وثقافات بالضفتين
/ جمعية خلق وابداع من اجل التنمية والتشغيل
/ جمعية نوماد 08
/ الجمعية التونسية للحراك الثقافي
/ مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الانسان – دعم
/ لجنة اليقظة من اجل الديمقراطية في تونس
/ المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب
/ الجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية
/ مؤسسة حسن السعداوي للديمقراطية والمساواة
/ منتدى التجديد للفكر التقدمي
