تقدم الأمناء العامون لأحزاب التيار الديمقراطي والجمهوري والتكتل من أجل […]
تقدم الأمناء العامون لأحزاب التيار الديمقراطي والجمهوري والتكتل من أجل العمل والحريات وممثل عن الشخصيات الوطنية المستقلة، اليوم الثلاثاء، بعريضة إلى الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات في إعلام بجرائم سوء تصرف في المال العام وتجاوز السلطة وسوء استعمال النفوذ ومخالفة التراتيب والإجراءات الإدارية في حق كل من رئيس الدولة قيس سعيد ورئيسة الحكومة نجلاء بودن ووزيرة المالية سهام بوغديري ووزير الداخلية توفيق شرف الدين ووزيرة الثقافة حياة قطاط القرمازي وكل من سيكشف عنه البحث.
ويأتي ذلك على اثر قرارات غلق مقرات مجلس نواب الشعب والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ومتحف باردو بدون وجه حق ومنع الأعوان والموظفين بها من مباشرة عملهم مع المواصلة بدفع أجورهم.
