تونس الآن
أكد الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان، اليوم الخميس، في تصريح لـ”تونس الآن” أنه لا يمكن إصلاح الوضع الاقتصادي دون إصلاح الوضع السياسي للبلاد الذي كاب سبب ما نعيشه اليوم من صعوبات مالية وأوضاع اجتماعية متأزمة.
وأوضح عز الدين سعيدان أن الأمر الرئاسي الذي صدر أمس يؤكد توجه رئيس الدولة نحو إصلاح جذري للوضع سياسي كما انه سيكون هناك في القريب العاجل حكومة جديدة.
وقال سعيدان إن من أولويات الحكومة المقبلة ” العمل على قانون المالية التكميلي لسنة 2021 إضافة إلى قانون المالية 2022.
كما شدد سعيدان على ضرورة تحريك المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، والشروع في إنقاذ المؤسسات العمومية.
وكشف الخبير الاقتصادي أن البلاد تعيش صعوبات اقتصادية غير مسبوقة، حيث أنها بحاجة إلى 18 مليار دينار إلى آخر السنة ولا يوجد منها في خزينة الدولة اليوم سوى 8 أو 9 مليار دينار، وبالتالي مطالبة بسد هذا الفارق الكبير.
عوني محمد
