تلقّت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد مكتوبا من وكيل الدولة العام مدير القضاء العسكري مفاده فتح بحث تحقيقي في الملفّ الوارد عليه من الهيئة بخصوص شبهة تدليس أختام ومحاضر ووثائق رسمية وتلقّي رشاوي وتعمّد الإخلال بواجبات المراقبة الفنية في الصفقات العمومية.
وتفيد معطيات الملف، تلقيّ الهيئة تبليغا حول شبهة فساد منسوبة لموظّف بمحطّة الرصد الجوي بولاية سيدي بوزيد بصفته عسكريا ملحقا لدى المعهد ولبعض المقاولين، تتمثّل في تدليس وتزوير محاضر ووثائق رسمية وتقارير أجهزة الرصد والأجهزة الفنية التي تحدّد سرعة الرياح وكميات الأمطار مقابل حصول الموظّف على مبالغ مالية من المقاولين الذين يطلبون ضبط أو تغيير أعداد بغاية الغش ومخالفة المواصفات الفنية والتقنية المعمول بها في إنجاز وتنفيذ الصفقات العمومية.
وقد باشرت الهيئة أعمال التحقيق والتقصّي بمراسلة الجهات المعنية التي أذنت بفتح تحقيق إداري ورقابي أسفر عن ثبوت، أنّ الموظّف العمومي المبلّغ عنه تعمّد التلاعب بالمعطيات المناخية وتزوير مضمون وثائق رسمية وتدليس أختام.
وقد توصّلت الهيئة من خلال أعمالها إلى وجود شبهة تواطؤ مسؤولين بالإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان وتغاضيهم عن المعطيات المغلوطة التي تمّ تقديمها من طرف المقاولين المتورّطين في الشبهات المشار إليها.
