اعتبر الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي”أن تضييق الخناق على الأحزاب السياسية ومنعها من المشاركة في الانتخابات التشريعية وحتى من تمويل المترشحين التابعين لها ، يؤكد أن الانتخابات القادمة لا شرعية”.
وأضاف الشابي في تصريح اليوم الثلاثاء لوكالة تونس أفريقيا للأنباء أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات “منصبة، وتعمل وفق أجندا الرئيس قيس سعيد لافراغ الحياة السياسية من كل تعددية ونفس ديمقراطي”.
وكان الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري، بين في لقاء صحفي مع “وات” أمس الاثنين، أن مرسوم 55 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، ينص في إحدى فصوله على أن تمويل الحملات الانتخابية يكون تمويلاً ذاتياً وخاصاً، موضحا أن المقصود بالمال الخاص هو تمويل الأشخاص الطبيعيين للمترشحين، وهو أمر لا يطبق على الأحزاب والجمعيات.
وشدد الأمين العام للحزب الجمهوري على أن الحزب، قرر مقاطعة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والاستحقاق الانتخابي التشريعي ولا يعترف بسلطة ما بعد 25 جويلية 2021. وبين الشابي أن إلغاء الأحزاب، والعمل على إضعافها وتهميشها، يوضح مشروع الرئيس الذي يرمي لوضع تنسيقيات قاعدية تلغي مؤسسات الدولة وكل عمل سياسي ديمقراطي.
وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد عقدت الأسبوع الماضي اجتماعا مع ممثلي البنك المركزي التونسي بشأن الإجراءات والترتيبات التي ينبغي اتخاذها في ضوء صدور القانون الانتخابي الجديد، ولاسيما فتح الحساب البنكي الوحيد الخاص بالمرشحين بالدوائر الانتخابية الى جانب عقد جلسة عمل مع ممثلين عن محكمة المحاسبات تم تخصيصها للرقابة البعدية على تمويل حملة استفتاء 25 جويلية 2022 والتنسيق في خصوص الاستعداد للرقابة على حملة الانتخابات التشريعية 2022.
