أكد عضو المجلس الأعلى للقضاء علي بن منصور، اليوم الخميس، أنه لا يمكن المساس بالنصوص المنظمة للسلطة القضائية وبأنه بات واضحا أن هنالك تهديد مباشر للقضاء مشيرا إلى أنه “من يعتقد أنه قادر على مس السلطة القضائية هو واهم” وفق تعبيره.
وأضاف بن منصور أن استقلال السلطة القضائية خط أحمر وهي ليست للمقايضة وأن المساس بها يُعد ضربا لقوام الدولة خاصة وأن هذه السلطة يحتكم إليها الجميع وأن الحديث عن حل هذه المؤسسة هو تخريب للدولة، على حد قوله.
وحول وقف المنح، قال علي منصور إنها جاءت في إطار قرار ترتيي وصادق عليها البرلمان وهذه المنح تُسند إلى جميع الهيئات في تونس وخارجها والمجلس سيواصل عمله وسيحافظ على استقلاليته حتى في حال عدم وجود المنح”.
ويشار إلى أن رئيس الجمهورية قيس سعيد ختم، الأربعاء 19 جانفي 2022، مرسوما يتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء وينص على وضع حد للمنح والامتيازات المخولة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء.
