أحالت هيئة مكافحة الفساد على وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية ببن عروس ملفا بخصوص شبهة فساد تتمثل في عدم تنفيذ قرار هدم بناء دون رخصة ضد عضو بمجلس بلدي وذلك رغم استيفاء كافة إجراءات الطعن فيه لدى القضاء وصدور حكم نهائي.
ووفق الملف المودع لدى المحكمة الابتدائية والمصحوب بمؤيدات، هناك شبهة استغلال الصفة والنفوذ للدفع نحو تعطيل تنفيذ قرار الهدم الصادر طبق التراتيب القانونية والتي توصلت بخصوصها الهيئة بمكتوب من السيد والي الجهة يعلم بموجبه وقوع تنفيذ قرار الهدم موضوع الإبلاغ.
ولكن تبين للهيئة بعد التثبّت وإجراء التقاطعات المستوجبة أن تنفيذ القرار كان جزئيا حيث تعلق فقط بالجدار الخارجي للبناية كما تبين أيضا أنّ المبلّغ عنه قد استغل عضويته بالمجلس البلدي لبناء المسكن دون الحصول على رخصة.
كما أنّه لم يمتثل لقرار قضائي صادر ضده قضى بمخالفة كامل البناية لتراتيب التهيئة العمراني، وهي وضعية لا تقبل التسوية بين المخالف والإدارة البلدية.
