وطنية:
وصادق مجلس الوزراء على مشروع أمر يتعلّق بطرح خطايا التأخير المستوجبة بعنوان اشتراكات أنظمة الضمان الاجتماعي ونظام التعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية.
أشرف رئيس الحكومة، كمال المدّوري،على اجتماع مجلس الوزراء، بقصر الحكومة بالقصبة.
ويتنزّل مشروع هذا الأمر في إطار مساندة المؤسسات الاقتصادية على تخطّي الصعوبات التي تمرّ بها، وذلك بتمكينها من خلاص ديونها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمحافظة على مواطن الشغل المحدثة بها، إضافة إلى دعم مجهودات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لاستخلاص مستحقاته المتخلّدة بذمّة المؤسسات والأشخاص المدينين وحثّهم على تسوية وضعياتهم بالطرق الرضائية.