أكّد الكاتب العام للنقابة الاساسية للمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية، قيس البجاوي أن وزارة المالية قامت مؤخرا بتنفيذ عقلة على الحسابات البنكية للشركة بسبب تدهور وضعيتها المالية وعدم قدرتها على الالتزام بتعهداتها تجاه شركائها الأجانب ودفع أداءاتها للدولة.
وأشار البجاوي في تصريح إعلامي إلى أنّ المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية تمرّ بوضعية مالية صعبة بعد أن بلغت قيمة الديون المتخلدة بذمة المؤسسات العمومية، لفائدة الشركة، وبالتحديد الشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة التونسية لصناعات التكرير قد تجاوزت 1700 مليون دينار.
وحمّل البجاوي الحكومات المتعاقبة المسؤولية فيما آلت اليه الاوضاع من تدهور خطير، قائلا: إنّ الوضع الراهن هو نتيجة حتمية للسياسات المرتجلة لهذه الحكومات، في ظل تنصّل كل من وزارة الصناعة ورئاسة الحكومة من دورهما في ايجاد الحلول، وخاصة ضخّ الاموال لفائدة المؤسسات العمومية المتداينة لتمكين المؤسسة من الخروج من الصعوبات المالية التي تعيشها.
ودعا في هذا السياق، الى ضرورة تفعيل مخرجات الحوار الوطني للطاقة المنعقد في جوان 2019 واقرار المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية كمشغل وطني لحقول النفط والغاز، وذلك عبر تبسيط الاجراءات القانونية في الغرض وتوفير الامكانات المادية والبشرية
وطالب جميع المتدخلين في قطاع النفط والغاز بالكف عن مغالطة الرّأي العام وتوجيه أصابع الاتهام للمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية بخصوص ما آلت اليه الاوضاع الاجتماعية بولاية تطاوين وتوقف انتاج النفط والغاز (في اشارة الى اعتصام “الكامور”). وذكّر ان الجهة قد انتفعت في إطار برنامج المسؤولية المجتمعية للمؤسسة بما يفوق 70 مليون دينار منذ 2015.
