قضت الدائرة الجنائية الأولى المختصّة بقضايا الفساد المالي لدى المحكمة الابتدائية بتونس قضت بالسجن مدّة 10 أعوام مع خطيّة مالية قدرها 800 ألف دينار في حقّ القاضيّة التي تمّ ضبطها وبحوزتها مبلغ كبير من العملة الصعبة حسب ما نقلت موزاييك.
يشار إلى أن منطلق البحث في القضية كان ضبط أعوان دوريّة لفرقة الحراسات الديوانية في صائفة سنة 2021 لقاضية على متن سيارتها بطريق جمال من ولاية المنستير وبتفتيش السيارة تمّ ضبط مبلغ مالي من العملة الصعبة قدره حوالي مليون ونصف مليون دينار كانت بصدد نقله إلى مدينة بن قردان.
ويذكر أنّ المجلس الأعلى للقضاء المنحل كان قد أوقف القاضيّة المذكورة عن العمل مع رفع الحصانة عنها قبل أن يتم إيداعها السجن وتمّ اعفاؤها من العمل بمقتضى مرسوم صادر عن رئيس الجمهورية.
