قال رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح، إن ليبيا ستكون فيها حكومة موحدة ومصغرة قبل نهاية العام الجاري، وذلك رغم صعوبة تنفيذ ذلك، في ظلّ رفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة تسليم السلطة قبل إجراء انتخابات في بلاده.
وقال صالح خلال لقائه، مساء أمس الجمعة، وفداً من أعيان وحكماء مدينة درنة في مكتبه بالقبة، إنه “من الضروري وجود سلطة واحدة لقيادة البلاد نحو الانتخابات”.
وأشار رئيس برلمان ليبيا إلى ضرورة اعتماد القوانين الانتخابية التي صادق عليها بعد إقرارها من لجنة 6+6 المشتركة، موضحا أنها “تتيح للشعب الليبي اختيار من يحكمه من دون إقصاء أو تهميش”.
وأكد عقيلة صالح تمسكه برفض الجلوس والاجتماع مع الدبيبة إلى طاولة الحوار التي دعا إليها المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي، مشترطا حضور حكومة أسامة حمّاد في الاجتماع.
وترّكز الأمم المتحدة في جهودها الحالية على محاولة جمع أطراف النزاع الليبي للتفاوض بشأن القوانين الانتخابية الخلافية وملف تشكيل حكومة موحدة من أجل الوصول إلى توافق يؤدي إلى انتخابات.
لكن هذه المحاولات تتعثّر، بعد رفض البرلمان المشاركة في المفاوضات بوجود حكومة الوحدة الوطنية ويشترط مشاركة الحكومة المكلّفة برئاسة أسامة حمّاد.
وسبق أن اعترف باتيلي بصعوبة مهمته في جمع القادة الرئيسيين ونزع تعهدّات منهم بإجراء انتخابات، وقال إن “معظم القادة لا يريدون الانتخابات وعودة الاستقرار، ما يهمهم هو المكاسب غير المتوقعة من النفط، والاستمرار في ضمان الوصول إلى جزء من هذا المورد”.
العربية
