أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس لأعوان الادارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بالقرجاني بالاحتفاظ بإطار بأحد البنوك العمومية من أجل شبهة الاستيلاء على مبالغ مالية من أموال البنك قدرت بحوالي مليونين و 700 ألف دينار.
وكان منطلق الأبحاث في القضية كان إثر شكاية تقدم بها الممثل القانوني لبنك عمومي ضد أحد إطارات البنك من أجل الاستيلاء على مبالغ مالية هامة من أموال البنك وفق ما نقلت موزاييك.
وأباشر أعوان الادارة الفرعية للأبحاث المالية والاقتصادية أبحاثهم مع المظنون فيه الذي أفاد بأنه مشرف على متابعة تحويلات البنك المالية الواردة من الخارج، مضيفا بأنه استغلّ ثغرة بالمنظومة المعلوماتية للتحويلات المالية الواردة من الخارج ليتولى التلاعب بتلك المنظومة بما مكنه من تحويل جزء من تلك الأموال الى حسابه الشخصي وحسابات عدد من أقاربه على ان يتولوا سحبها لاحقا لفائدته مقابل تمكينهم من عمولات مالية، مفيدا بأن العملية امتدت على اعوام واستولى خلالها على أكثر من 2 مليون و 700 ألف دينار.
وتقرر الاحتفاظ بالمظنون فيه على ذمة البحث الى حين احالته على أنظار القضاء.
