أورد القيادي بحركة النهضة علي العريض منذ قليل تدوينة على […]
أورد القيادي بحركة النهضة علي العريض منذ قليل تدوينة على صفحته الرسمية على فايسبوك تحدث فيها عن تقييمه للوضع السياسي الحالي الذي تمر به البلاد و شخص فيها وضع حركة النهضة مع طرح بعض الحلول التي يرى انها كفيلة بالوصول بالبلاد الى بر الامان ،وفي ما يلي نص التدوينة:
“لقد تكلم المختصون في القانون الدستوري ، وتكلمت الأحزاب والمنظمات والجمعيات ورجال الثقافة، وقبلهم وبعدهم ومعهم تكلم المواطن التونسي.
أولا: الشعب التونسي شديد الغضب من الأحزاب والسياسيين وهو غضب تراكم لمدة طويلة وغضبه أشد ازاء من هو في السلطة سواء أكان في الحكومة أو البرلمان . أسباب الغضب كثيرة وأهمها في نظري تخلف التنمية بما هي تحسين ظروف الحياة ومرافقها: صحة، سكن، تعليم، نقل، تشغيل، مقدرة شرائية …وثمة سبب آخر هو كثرة الصراع والتجاذب السياسي والحملات الإعلامية وترذيل جلسات البرلمان. وقد نالت حركة النهضة النصيب الأوفر من التشويه والشيطنة ويقع غالبا تحميلها مسؤولية عشرية كاملة كأنها حكمت عشر سنوات وهذا غير صحيح او كأنها كانت وحدها في الحكومة وفي البرلمان وهذا غير صحيح أيضا.
ثانيا: لقد تلقت حركة النهضة الرسائل التي عبر عنها الشعب ومطالبه المشروعة وهي بصدد استخلاص الدروس والعبر من كل تلك الأحداث. وستراجع وتصوّب أخطاءها وتعالجها بصدق وأمانة لتكون كما طمحت دائما معبرة عن آمال الشعب وعن طموحاته في حياة حرة و كريمة، وعاملة بحق على تحقيق تلك الطموحات المشروعة لكل الفئات والجهات وفي اطار العدالة الاجتماعية.
ثالثا: إن تحديات مجابهة الكوفيد وآثارها وتحقيق النمو الاقتصادي وتعبئة الموارد المالية الضرورية للدولة وحماية مواطن الشغل الخ… كانت هي الأولويات قبل هذه الأزمة السياسية، ولن تزيدها الأزمة إلا إلحاحا وتأكّدا.ولا شك أن المشاعر الجياشة والشعبويات ستتبخر حالما تصطدم بحقائق الواقع الصلبة وتنزل من سماء الشعارات الى طين الأرض. وإن هذه التحديات كما هو معلوم منذ زمن تحتاج الى الإقدام على إصلاحات كبرى تأخرت وازدادت تكاليفها تتعلق بالجباية والصناديق الاجتماعية والمالية العمومية وكتلة الأجور وإصلاح الإدارة ومناخ الاستثمار وترشيد الدعم الخ…ويحتاج الإقدام على هذه الإصلاحات والنجاح فيها إلى توفر استقرار سياسي ( كان ومازال شبه مفقود) والى استقرار اجتماعي (كان ومازال شبه مفقود) فضلا على الإرادة والاقتدار …
رابعا: إن ما أقدم عليه الرئيس قيس سعيد مساء الأحد كان ضربا لمبدأ الفصل بين السلط وتجميعا للسلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية بين يديه وكان خرقا جسيما للدستور نصا وروحا وكان تجميدا (نوع من أنواع الالغاء ) للسلطة التشريعية القائمة وإقالة للحكومة ، فماذا بقي من المؤسسات الدستورية عدا رئاسة الجمهورية ؟وبالتالي فسواء سُمِّي هذا انقلابا _وذلك صحيح_ وقد أقرته شخصيات أكاديمية كثيرة وذات مصداقية وأطراف سياسية… أو سُمِّي خرقا جسيما للدستور _ وذلك أيضا صحيح _ وأقرته أطراف وشخصيات أكاديمية …فلا فرق يستحق جدلا . وفي تقديري لا يوجد – باستثناء المساهمين فيه أو في التحضير له – من لم يعبر عن رفضه أو رفض جزء منه، أو من لم يعبر عن خوف كبير على مصير الدولة المدنية ومصير الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان …إن ما وقع هو أقصر طريق للزج بالبلاد في مناخات الفوضى والفردانية ومن ثمة الاستبداد بكل ” بلاويه “وإني ومع تنبيهي إلى مخاطر التشويه والشيطنة ونشر الكراهية التي تصل أحيانا حدا يشبه التمييز العنصري فإني أنبه إلى مخاطر طريق الفردانية والاستبداد الذي فتحته الإجراءات الأخيرة للرئيس قيس سعيد. أنبه الى ذلك قبل فوات الأوان نهائيا.خامسا: إن كل جهد أو مبادرة حل جديرة بالدعم مادامت تحفظ الحرية والديمقراطية والفصل بين السلط وتساعد على مواجهة التحديات الصحية والمالية والاقتصادية الاجتماعية والإقدام على الإصلاحات الضرورية وتسد الباب أمام الاستبداد و ومصائبه التي لا تحصى.
