قال علي العريض، القيادي بحركة النهضة، يوم الثلاثاء 9 جوان 2020 متحدّثا عن لائحة مطالبة فرنسا بالاعتذار عن الجرائم الاستعمارية ” إن صدق النوايا والمقاصد إذا توفرت لا يكفي وحده في مثل هذه القضايا الكبرى في السياسة الخارجية لأنه لا يعصم من خطأ التقدير السياسي ومن الزج بقضية جدية من هذا الحجم في أتون الصراعات الحزبية من ناحية ومزيد إشغال البلاد عن أولوياتها الاقتصادية والاجتماعية وإضعاف وحدتها الوطنية التي تتعرض الى امتحانات كبيرة وتحويل بوصلتها الى ما يضر ولا ينفع”.
واعتبر العريض في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بموقع فايسبوك أنّ اللائحة “جاءت في غير وقتها ودون توفر شروطها ولا الظروف المناسبة لها ولا تشارك مؤسسات الدولة ولاسيما رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ووزارة الخارجية” مشددا على أنها “مضرة بالمصالح العليا لبلادنا في تونس وفِي فرنسا على الأقل”.
ومضى منوّها: “أرجو من رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ووزارة الخارجية القيام بما يتعين في الغرض كما آمل ان ينتبه أعضاء مجلس النواب الموقر والحكماء من أعضائه فضلا عن رئاسته إلى مختلف جوانب هذا الموضوع لإعفاء تونس مما هي في غنى عنه”. وأضاف: “بعض الدول طالبت باعتذار رسمي من الدولة التي احتلتها وحصلت عليه، وبعضها طالب ولم يحصل بعدُ، وبعضها لم يطالب بعدُ. وهذه الدعوة ـ طلب الاعتذارـ لم تكن ولا يجب ان تكون داخلة في التجاذب السياسي أو المزايدة الحزبية لأنها مسالة كبيرة وتتعلق بالمصالح العليا للوطن وعلاقاته الخارجية وأمنه القومي، وتتعلق بالماضي والحاضر والمستقبل وبالتالي فإن طرحه يجب أن يكون في وقته المناسب وليس قبل ان تتهيأ له الظروف والمستلزمات القانونية والسياسية”.
واضاف” إن طرح هذه المسالة اليوم وفي هذه المناخات والأوضاع الوطنية التونسية والفرنسية ودون أي تنسيق واتفاق بين أهمّ مؤسسات الدولة وحتى المجتمع المدني ودون إعداد قانوني وتقدير سياسي سليم لا أتوقع ان ينتج عنه غير الإضرار بمصالح تونس والتونسيين وعلاقاتنا مع الدولة والمجتمع الفرنسي والزج بهذه العلاقات متعددة الأوجه في أتون المزايدات والتشويش، علما أن فرنسا هي أول حريف لتونس وأول مزوّد لتونس وأكبر مستثمر في تونس ويقيم فيها قرابة المليون تونسي وتونسية”.
