أكّد وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار علي الكعلي خلال حلسة استماع بلجنة المالية بالبرلمان اليوم الأربعاء 3 فيفري 2021، أنّ صلاحياته لا تسمح بأن يُفوّت أو يبيع المؤسسات العمومية والبنوك.
وأوضح، أنّ الهدف من تصريحاته الأخيرة -المتعلقة باعتزام تونس القيام بحزمة من الإصلاحات ومن بينها التفويت في حصصها في بعض المؤسسات العمومية والبنوك-هو طرح مواضيع أمام الرأي العام للنقاش مع كافة الأطراف بما فيها المنظمات الشغيلة والنواب الشعب.
وقال “نحبّذ أن تلاقي أكبر عدد ممكن من القبول لدى جميع التونسيين حتى نتمكن من تنفيذها..ونحن نريد أن نكون حكومة إنجازات وسنقدم اقتراحات وسنفعّل تغييرات”.
وأضاف: “أُطمئن الجميع.. صلاحياتي لا تسمح بأن أفوت أو أبيع ولكن من دوري طرح هاته المسائل للنقاش”
وسبق أن كشف وزير الاقتصاد والمالية في حوار مع وكالة رويترز للأنباء يوم الأحد 31 جانفي، عن جملة من الإصلاحات التي تنوي تونس القيام بها لإنقاذ اقتصادها على غرار التفويت في حصصها في بعض المؤسسات العمومية والبنوك وإعادة النظر في كتلة الاجور وفي الدعم.
وقال الكعلي في هذا الصدد إن رواتب الموظفين وصلت إلى ”الحد الأقصى” مضيفا أن الحكومة ستدرس خياراتها لاحتواء الأجور على غرار التقليص المحدود من أجور الراغبين في ساعات عمل أقل.
