أكد المجلس الوطني لعمادة الأطباء أن التشهير والتجريح العلني جرائم يعاقب عليها القانون، وأن حرية التعبير لا يمكن أن تكون ذريعة للمساس بشرف وسمعة الطب التونسي.
كما دعا المجلس الوطني لعمادة الأطباء كل من يمتلك أدلة موثوقة وقابلة للتحقق إلى تقديمها إلى الجهات المختصة ليتم فحصها وفقًا للقانون والإجراءات المعمول بها. أما في غياب أي إثباتات ملموسة، فإن هذه الاتهامات لا تعدو أن تكون حملة تشويه ممنهجة تضر بعلاقة الثقة بين الأطباء ومرضاهم.
أمام هذه الهجمات المغرضة على وسائل التواصل الاجتماعي، سيقوم المجلس الوطني لعمادة الأطباء بتحمل مسؤولياته كاملة، ولن يتوانى عن اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد كل من يروج لمعلومات كاذبة أو ينشر ادعاءات تشهيرية تمس بالمهنة .
ندعو الجميع إلى التحلي بروح المسؤولية والتروي عند استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ونجدد التزامنا الثابت بالدفاع عن شرف المهنة والعمل وفق أخلاقياتها بما يخدم مصلحة المواطن والمجتمع.
