وطنية:
أكد المجلس الوطني لعمادة الأطباء أن التشهير والتجريح العلني تمثل جرائما يعاقب عليها القانون، وأن حرية التعبير لا يمكن أن تكون ذريعة للمساس بشرف وسمعة الطب التونسي.
أكد المجلس الوطني لعمادة الأطباء أن التشهير والتجريح العلني تمثل جرائما يعاقب عليها القانون، وأن حرية التعبير لا يمكن أن تكون ذريعة للمساس بشرف وسمعة الطب التونسي.
ودعا المجلس الوطني لعمادة الأطباء في بيان له اليوم الخميس كل من يمتلك أدلة موثوقة وقابلة للتحقق إلى تقديمها إلى الجهات المختصة ليتم فحصها وفقًا للقانون والإجراءات المعمول بها. أما في غياب أي إثباتات ملموسة، فإن هذه الاتهامات لا تعدو أن تكون حملة تشويه ممنهجة تضر بعلاقة الثقة بين الأطباء ومرضاهم.
وشدد المجلس الوطني لعمادة الأطباء على تحمله المسؤولية كاملة امام ما وصفها بالهجمات المغرضة على وسائل التواصل الاجتماعي وانه لن يتوانى عن اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد كل من يروج لمعلومات كاذبة أو ينشر ادعاءات تشهيرية تمس بالمهنة.