دعت عمادة المهندسين التونسيين كافّة هياكلها إلى تنفيذ إضراب عام حضوري بمقرّات العمل لكافة مهندسي المؤسّسات والمنشآت العمومية يوم 27 أكتوبر 2020، للمطالبة بتعميم الزيادة الخصوصيّة، التّي تمتع بها زملاؤهم في الوظيفة العموميّة بموجب اتفاق 5 سبتمبر 2019.
وحثّت عمادة المهندسين، في بيان أصدرته اليوم الاثنين مجلس كبار الناخبين والهيئات القطاعيّة والجهويّة والفروع للعمادة على “التعبئة العامّة والاستعداد التّام للدفاع عن حقوقهم”، في “ظل التدهور المادي والمعنوي المتواصل للمهندس بصفة عامّة ولمهندسي المؤسّسات والمنشآت العموميّة بصفة خاصّة”.
وطالبت العمادة الحكومة الجديدة بالقطع مع “سياسية التسويف والمماطلة، التي انتهجتها الحكومات السابقة مع المهندسين” ومعالجة ملف الزيادة الخصوصيّة لمهندسي المؤسّسات والمنشآت العمومية “للحد من تدهور مقدرتهم الشرائية واللجوء الى الهجرة خارج أرض الوطن”.
وحمّلت المنظمة المهنية الحكومة مسؤوليّة حدوث أي تحرّكات تصعيديّة ينفذها المهندسون في المؤسسات والمنشآت العمومية في ظل تجاهل مطالبهم. وأعربت عن استنكارها “لسياسة التفرقة، التي اتبعتها الحكومات السابقة بين المهندسين التونسيين قصد تشتيت القطاع”.
