دعا عميد المهندسين كمال سحنون اليوم الاربعاء إلى ضرورة إطلاق سراح المهندسين الموقوفين الذين لم تثبت عليهم أية تهم في انتظار المحاكمة العادلة.
واعتبر كمال سحنون أنه تم التسرع في إصدار قرارات بالإيقاف التحفظي لعدد من المهندسين المُشرفين على بعض الأشغال.
وأوضح في تصريح إذاعي أن مدة الإيقاف تصل أحيانا إلى عام كامل وفي أغلب الأحيان تتم تبرئة الموقوفين، مشيرا إلى التأثير السلبي لعمليات الإيقاف على العائلات.
وأكّد سحنون على أن العمادة مع محاسبة كل من يثبت تورّطه، لكن حسب القوانين الجاري بها العمل مبينا أن المهندس ليس فوق المحاسبة في صورة ثبوت ضلوعه في ممارسات غير قانونية.
وطالب بضرورة التفريق بين الخطأ التقني المهني والفساد المالي أو الإداري، وتابع أن الأخطاء المهنية ذات البعد التقني يجب أن تعرض على الهياكل ذات الشأن على غرار مجالس المؤسسات ومجلس التأديب بعمادة المهندسين التونسيين وليس الإحالة المباشرة على القضاء.
وجدّد المطالبة بتنقيح الفصل 96 من المجلة الجزائية والتشريع المتعلق بالإيقاف التحفظي بسبب الأخطاء الإدارية والإجرائية لموظفي الدولة.
